هيئة السلوك المالي البريطانية تفرض غرامة على DMBL بسبب إخفاقات في مراقبة تداولات عقود الفروقات

فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية غرامة قدرها 338 ألف جنيه إسترليني على Dinosaur Merchant Bank Limited بعد أن خلصت إلى أن الشركة لم تحتفظ بأنظمة فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها في نشاطها المرتبط بعقود الفروقات. ووفقًا للهيئة، فإن هذا الخلل كان كبيرًا بما يكفي لترك جزء ضخم من التداولات خارج نطاق المراقبة الآلية.

ماذا حدث؟

بدأت المشكلة بعد أن قامت DMBL بإدخال نظام أوامر جديد في يونيو 2024. وبعد ذلك ارتفع نشاط العملاء في تداول عقود الفروقات بشكل واضح، وبين يونيو وأكتوبر 2024 تمت معالجة تداولات بلغت القيمة الاسمية للأصول الأساسية فيها نحو 3.05 مليار دولار. وأوضحت الهيئة أن هذه الأوامر والتداولات لم يتم التقاطها أو مراجعتها عبر نظام المراقبة الآلي لدى الشركة، ما خلق فجوة في قدرتها على رصد أي سلوك قد يُشتبه في ارتباطه بإساءة استخدام السوق.

واكتشفت الشركة المشكلة في أكتوبر 2024، لكن أوجه القصور لم تُعالج بالكامل إلا في مايو 2025. وبحسب تقييم الهيئة، فإن هذا التأخير أضعف بشكل ملموس قدرة الشركة على اكتشاف التداولات المحتمل أن تكون مشبوهة والتصعيد بشأنها خلال تلك الفترة.

لماذا تُعد هذه القضية مهمة؟

لم تُعرض هذه القضية على أنها مشكلة تتعلق بالتسعير أو بطبيعة المنتج نفسه. فالمسألة الأساسية كانت تتمثل في الانفصال بين نشاط التداول وآليات الرقابة والامتثال. وعندما يتوسع تدفق الأوامر أو تتغير الأنظمة، من المفترض أن تواكب أدوات المراقبة هذا التغير. وفي هذه الحالة، رأت الجهة التنظيمية أن ذلك لم يحدث.

كما أوضحت هيئة السلوك المالي البريطانية أن الشركات التي تتعامل في عقود الفروقات، بالنظر إلى طبيعة هذا المنتج، مطالبة بالحفاظ على ترتيبات رقابية موثوقة تساعد على الحد من التداول بناءً على معلومات داخلية أو ممارسات التلاعب في السوق. وأضافت أن ضوابط إساءة استخدام السوق تظل جزءًا أساسيًا من الحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة.

خفض الغرامة بعد تعاون الشركة

حصلت DMBL على خصم بنسبة 30% من قيمة الغرامة بسبب تعاونها الكامل أثناء التحقيق. ولولا هذا التخفيض، لكانت الغرامة قد بلغت 482,900 جنيه إسترليني. كما ذكرت الهيئة أن الشركة توقفت عن بيع عقود الفروقات في مايو 2025.

وأشارت الجهة التنظيمية أيضًا إلى أن القضية انتقلت من مرحلة فتح الملف إلى النتيجة العلنية خلال تسعة أشهر، وقدمت ذلك باعتباره جزءًا من توجهها نحو تسريع إجراءات الإنفاذ.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، والتحديثات التنظيمية عبر عدة ولايات قضائية.