نهاية آلية KKM، تقلبات أسعار الذهب، ومصير الليرة: قراءة واقعية لسوق العملات والفوركس في تركيا

يشهد سوق العملات في تركيا مرحلة تحول مهمة. فبعد سنوات من الاعتماد على أدوات غير تقليدية للغاية لدعم استقرار الليرة، بدأت السلطات النقدية تدريجياً في سحب آليات الحماية المباشرة لسعر الصرف. ونتيجة لذلك، أصبحت التوترات المزمنة بين الليرة والتضخم أكثر وضوحاً، في حين يواصل الأفراد زيادة طلبهم على أدوات التحوط. وفي هذا السياق، ساهمت التقلبات الحادة في أسعار المعادن الثمينة عالمياً خلال هذا الأسبوع في رفع حساسية السوق بشكل أكبر.

تحول كبير في السياسة النقدية: آلية KKM ونهايتها

في أواخر عام 2021، قدمت تركيا واحدة من أكثر أدواتها السياسية إثارة للجدل، والتي اعتُبرت في ذلك الوقت «ضرورية»، وهي آلية الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، المعروفة باسم KKM. وكانت الفكرة الأساسية بسيطة لكنها مؤثرة: ربط الودائع بالليرة بحركة أسعار الصرف. حيث يمكن للأسر والشركات إيداع أموالها في حسابات KKM المقومة بالليرة، وفي حال تراجعت الليرة مقابل الدولار الأمريكي أو اليورو خلال فترة الإيداع، يتم تعويض الخسارة من قبل الخزانة أو البنك المركزي. أما إذا لم تتراجع الليرة، فلا يحصل المودعون سوى على عائد الفائدة الاعتيادي. وبهذا المعنى، وفرت KKM شكلاً غير مباشر من «التأمين على سعر الصرف» لحيازة الليرة.

في فترة اتسمت بتسارع تراجع العملة وازدياد ظاهرة الدولرة، نجحت KKM بالفعل في تحقيق استقرار قصير الأجل. فقد أُعيد توجيه أموال كان من الممكن أن تتدفق إلى العملات الأجنبية أو النقد خارج النظام المصرفي، مما ساهم في استعادة حصة الودائع بالليرة مؤقتاً والحد من الطلب على العملات الأجنبية. ومن منظور السياسات العامة، ساعدت KKM في تجنب انهيار غير منظم لليرة ومنحت الحكومة وقتاً ثميناً.

لكن تكاليف هذه الآلية أصبحت أكثر وضوحاً مع مرور الوقت. فمع استمرار الاتجاه طويل الأجل لتراجع الليرة، ازدادت الأعباء المالية والنقدية المرتبطة بـ KKM. إذ أن تعويض خسائر سعر الصرف يعني أن القطاع العام يتحمل مخاطر كان من المفترض أن يتحملها السوق. وفي ذروتها، اقتربت أرصدة KKM من 140 مليار دولار أمريكي، ما جعلها التزاماً مركزياً ومعقداً داخل النظام المالي التركي. ومع رفع أسعار الفائدة تدريجياً واستمرار ضغوط التضخم، فقدت KKM جزءاً كبيراً من جاذبيتها، وبدأت أرصدتها في التراجع السريع اعتباراً من عام 2024.

وفي النهاية، أصبح اتجاه السياسة واضحاً. ففي أغسطس 2025، أعلنت السلطات التركية تعليق فتح حسابات KKM الجديدة وتجديد الحسابات القائمة. وستُحترم الحسابات الحالية حتى تاريخ الاستحقاق، لكنها لن تُجدد. ويُنظر إلى هذه اللحظة على نطاق واسع على أنها النهاية المؤسسية الرسمية لآلية KKM. ومن الناحية الرمزية، عكست هذه الخطوة قرار الحكومة التوقف عن توفير حماية مباشرة لسعر الصرف عبر ميزانياتها المالية وميزانية البنك المركزي، والسماح بتسعير الليرة بدرجة أكبر وفق آليات العرض والطلب وظروف أسعار الفائدة.

أدى الخروج من KKM إلى إزالة أحد أهم أدوات امتصاص الصدمات التي دعمت الليرة خلال السنوات الأخيرة. وعلى المدى القصير، زاد ذلك من حالة عدم اليقين بشأن الطلب على العملات الأجنبية وتقلبات سعر الصرف. أما على المدى الأطول، فيشير إلى تحول تدريجي بعيداً عن الأدوات الإدارية نحو إطار يعتمد بشكل أكبر على تسعير السوق ومصداقية السياسات.

سوق الصرف والتضخم: تراكم الاختلالات الهيكلية

لفهم الديناميكيات الحالية لسوق الصرف والتضخم في تركيا، من الضروري النظر إلى المشكلات الهيكلية التي تراكمت على مدى سنوات طويلة. فلم يكن تراجع الليرة وارتفاع التضخم نتيجة صدمة واحدة، بل نتاج خيارات سياسية ممتدة، وهشاشة خارجية، وقيود مؤسسية.

خلال العقد الثاني من الألفية، شهد الاقتصاد التركي نمواً سريعاً مدفوعاً بتدفقات رؤوس الأموال، وتوسع الائتمان، والتحفيز المالي. إلا أن هذا النمو جاء مصحوباً بعجز مزمن في الحساب الجاري وارتفاع الدين الخارجي. وبعد عام 2018، دخلت الليرة مرحلة من التراجع المستمر، مدفوعة جزئياً بفترات امتنعت فيها السياسة النقدية عن تطبيق تشديد تقليدي. كما أصبح التدخل السياسي في السياسة النقدية أكثر وضوحاً، حيث انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان مراراً رفع أسعار الفائدة، معتبراً أن «أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم لا نتيجته». وقد تعارض هذا الموقف مع الفكر الاقتصادي السائد، وأضعف الثقة في استقلالية البنك المركزي، مما فاقم ضغوط التضخم وسعر الصرف معاً.

وتعكس البيانات هذه الديناميكيات بوضوح. ففي أوائل عام 2022، قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما يقرب من 80%، ليصبح من أشد حالات التضخم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكانت المحركات مألوفة: تراجع العملة رفع أسعار الواردات، وارتفاع تكاليف الطاقة انتقل إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما تكيفت الأجور والإيجارات صعوداً في ظل توقعات تضخمية راسخة. وشكلت هذه العوامل معاً حلقة تضخمية ذاتية التعزيز.

ولم يعد البنك المركزي إلى أدوات التشديد التقليدية إلا في السنوات الأخيرة، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وشدد الأوضاع المالية للحد من توقعات التضخم. وساعد هذا التحول في خفض التضخم عن ذروته، مع بقائه مرتفعاً ولكن أكثر احتواءً مؤقتاً. ومع ذلك، لا تزال عملية التكيف هشة، إذ إن فترات تأخر تأثير السياسة، وجمود أسعار الخدمات والعمالة، والقيود الهيكلية تعني أن مخاطر التضخم لم تختفِ.

ويعزز إنهاء KKM هذا التحول نحو إطار نقدي أكثر اعتماداً على آليات السوق، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن تقلبات سعر الصرف وهيكل الطلب على العملات الأجنبية قد يستمران في التطور على المدى القريب.

تحوط الأسر في ظل التضخم: صعود الذهب والعملات الرقمية

في ظل التراجع المزمن للعملة وارتفاع التضخم، طورت الأسر والمستثمرون في تركيا تدريجياً استراتيجياتهم الخاصة لحماية القوة الشرائية.

لطالما كان الذهب مخزناً موثوقاً للقيمة في تركيا. ويعكس هذا التفضيل ليس فقط العادات الثقافية، بل أيضاً الدور التاريخي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم. وبحلول نهاية عام 2025، قُدرت حيازات الأسر التركية من الذهب المادي خارج النظام المصرفي بنحو 500 مليار دولار أمريكي. وبالنسبة للعديد من العائلات، تمثل احتياطيات الذهب ثروة متراكمة ودرعاً عملياً ضد تآكل قيمة العملة.

وفي العصر الرقمي، برزت العملات المشفرة كقناة إضافية للتحوط. وتشير العديد من الاستطلاعات ومؤشرات السوق إلى أن نسبة كبيرة من البالغين في تركيا تمتلك نوعاً من الأصول الرقمية، مع لعب العملات المستقرة — وعلى رأسها USDT — دوراً محورياً. وعلى الرغم من اختلاف التقديرات بين المصادر، فإن رقماً متداولاً على نطاق واسع يشير إلى أن نحو ثلث البالغين يحتفظون بـ USDT أو عملات مستقرة مشابهة مرتبطة بالدولار، وذلك بهدف التحوط من تراجع الليرة والحفاظ على قيمة مرتبطة بالدولار. كما يعكس انتشار العملات المستقرة تراجع الثقة في أدوات الادخار التقليدية والحاجة إلى السيولة عبر القنوات الرقمية.

وبالنظر إلى الصورة العامة، تؤدي كل من الذهب والعملات الرقمية في تركيا دوراً عملياً كبدائل للتحوط من التضخم ومخاطر سعر الصرف، أكثر من كونها أدوات مضاربة.

تأثير موجة بيع الذهب والفضة هذا الأسبوع على تركيا

شهدت أسواق المعادن الثمينة العالمية هذا الأسبوع تصحيحاً حاداً، حيث تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل ملحوظ من مستوياتها المرتفعة الأخيرة. وبالنسبة لاقتصاد مثل الاقتصاد التركي — حيث الطلب على المعادن الثمينة مرتفع هيكلياً وتظل مخاطر التضخم قائمة — فإن لهذه التحركات السعرية دلالات أوسع.

أولاً، تؤثر أسعار الذهب بشكل مباشر على معنويات الأسر وإحساسها بالثروة. ونظراً لأن جزءاً كبيراً من المدخرات يُحتفظ به على شكل ذهب، فإن انخفاض الأسعار يترجم إلى تراجع في القيمة الدفترية للأصول، مما قد يضغط على ثقة المستهلك والطلب المحلي.

ثانياً، تعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الذهب. تاريخياً، أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، نظراً لأن الواردات تُسدد بالدولار. وعلى العكس، فإن تراجع الأسعار قد يقلل من الطلب على العملات الأجنبية ويوفر دعماً مؤقتاً لليرة. لكن إذا تزامن انخفاض أسعار المعادن الثمينة مع قوة الدولار الأمريكي، فقد تنعكس النتيجة، حيث تصبح الأصول الدولارية أكثر جاذبية، مما يزيد الضغوط على الليرة.

وتسلط تحليلات التضخم الصادرة عن Turnleaf الضوء على آلية مهمة أخرى، وهي أن تأثير الثروة الناتج عن حيازة الأسر للذهب غالباً ما خفف من أثر التشديد النقدي في تركيا. فعندما ترتفع أسعار الذهب، تشعر الأسر بزيادة في الثروة، ما يدعم الاستهلاك وضغوط الأسعار. وعندما تنخفض الأسعار، يحدث العكس، فتتراجع مستويات الإنفاق وتُعاد صياغة قرارات توزيع الأصول.

وتعني هذه الديناميكية المزدوجة أن التراجع الحاد في أسعار الذهب والفضة هذا الأسبوع ليس مجرد حدث سوقي عابر، بل عنصر فاعل يدخل مباشرة في مسار التضخم وحلقة التغذية الراجعة لسعر الصرف في تركيا.

الخلاصة: انتقال السياسات ومستقبل سوق الفوركس في تركيا

تقف تركيا اليوم عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. إذ يسعى صناع السياسات إلى الابتعاد عن الأدوات غير التقليدية مثل KKM والانتقال إلى إطار نقدي أكثر اعتماداً على السوق، مستندين إلى أسعار الفائدة وديناميكيات العرض والطلب لمعالجة ضغوط التضخم وسعر الصرف. وتمثل نهاية KKM خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، لكنها تعني أيضاً تقلباً أكبر لليرة على المدى القصير.

وفي الوقت نفسه، أعادت سنوات من التضخم المرتفع وتراجع العملة تشكيل سلوك الأسر بشكل جذري. فقد أصبحت الذهب والعملات المستقرة وغيرها من الأصول البديلة أدوات تحوط عملية، لا خيارات هامشية. ويعكس هذا التكيف من القاعدة إلى الأعلى استمرار مخاطر سعر الصرف ويبرز التحدي الذي يواجهه صناع السياسات في إعادة بناء الثقة.

أما التقلبات الحادة في أسعار المعادن الثمينة هذا الأسبوع، فهي تذكير واضح بأن الاقتصاد الذي يتسم بالتضخم والديون والهشاشة الخارجية يمكن أن يتأثر بديناميكيات الأسواق العالمية بشكل أسرع وأكثر مباشرة مما توحي به المؤشرات العامة وحدها.

وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يدخل سوق الفوركس والإطار النقدي في تركيا مرحلة أكثر اعتماداً على السوق، وأكثر تقلباً، ولكن أيضاً أكثر شفافية، ما يتطلب من صناع السياسات والمستثمرين والأسر التكيف مع واقع جديد.