اندفاع مجموعة MultiBank في الشرق الأوسط: المخاطر وراء العناوين

لقد قامت مجموعة MultiBank مؤخراً بعدد من التحركات البارزة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فقد أثارت زيادة شكاوى المستثمرين على منصة WikiFX علامات تحذير. وبناءً على هذه التقارير، أجرينا بحثاً أعمق لاستكشاف سؤال ملح: هل تؤسس مجموعة MultiBank جذوراً حقيقية في المنطقة، أم أنها تستغل واجهة الامتثال لإخفاء نوايا أخرى؟

توسّع بارز

خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح وجود مجموعة MultiBank في الشرق الأوسط أكثر وضوحاً. ففي صيف عام 2025، أعلنت الشركة افتتاح مكتب جديد في أبوظبي، مؤكدة نيتها خدمة العملاء الأفراد والمؤسسات بشكل أفضل. وقبل ذلك بأشهر قليلة، أطلقت إحدى شركاتها التابعة منتجات عقود الفروقات (CFDs) المرتبطة بكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) و سوق دبي المالي (DFM)، ودمجتها في تطبيق MultiBank Plus ومنصة MT5، مروّجة لها على أنها توفر “الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية”. وقد غطت وسائل الإعلام المتخصصة هذه الإعلانات على نطاق واسع، مبرزة طموح الشركة نحو حضور إقليمي أقوى.

ومع ذلك، برزت رواية مختلفة خلف التغطية الإعلامية. فقد أبلغ عدد متزايد من المستثمرين عن صعوبات مع منصات MultiBank، خاصة فشل السحب، وانقطاع المواقع الإلكترونية، والتشجيع على الدخول في حسابات عالية المخاطر أدت إلى خسائر كبيرة. هذا التناقض الواضح بين التسويق الرسمي والتجارب الفعلية للمستخدمين جذب اهتماماً واسعاً.

السياق التاريخي

دخلت مجموعة MultiBank الشرق الأوسط بدايةً من خلال فرع MEX Australia Pty Ltd في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والذي كان يخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). وقد شكّل ذلك خطوة مهمة في استراتيجيتها المبكرة للامتثال الإقليمي. ووفقاً لسجلات DFSA، تم سحب هذا الترخيص طوعاً في عام 2021، وتوقف الفرع عن الخضوع لرقابة DFSA.

بعد ذلك، حولت MultiBank تركيزها إلى داخل الإمارات من خلال تأسيس MEX Global Financial Services LLC، التي حصلت على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA). وقد مثل هذا الانتقال خروجاً من إطار DFSA الأكثر صرامة إلى هيكل تنظيمي أكثر مرونة لأنشطة الفوركس وعقود الفروقات للأفراد.

متاهة تنظيمية

يتطلب فهم استراتيجية مجموعة MultiBank إلقاء نظرة أقرب على الهيكل التنظيمي الفريد في الإمارات، والذي يتكون من ثلاثة أنظمة متوازية:

• هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA): تنظم الأسواق في داخل الدولة (Mainland)، بما يشمل الأوراق المالية، السلع، الفوركس للأفراد، وعقود الفروقات.

• سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA): تشرف فقط على مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتطبق إطاراً مشابهاً لهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) مع قيود صارمة على الرافعة المالية والمنتجات عالية المخاطر.

• هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA): تدير سوق أبوظبي العالمي (ADGM) بإطار مستقل مشابه لـ DFSA.

ضمن هذا النظام، برزت علاقة MultiBank مع DFSA بشكل خاص. فقد أوضحت إشعارات صادرة عن DFSA أن فرعها (MEX Australia Pty Ltd) كان مرخصاً في السابق لكنه سحب الترخيص لاحقاً. وأكدت DFSA بشكل صريح أن الكيانات الأخرى التابعة للمجموعة، بما في ذلك شركة MultiBank FX International Corporation المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، لم تكن يوماً تحت ولايتها. ولمنع الالتباس لدى المستثمرين، غرّمت DFSA شركة التسويق Vedas International Marketing مبلغ 100,000 دولار أمريكي بسبب مواد ترويجية أوحت خطأً بوجود إشراف من DFSA.

ولم يكن ذلك حالة معزولة. ففي أوروبا، قامت CONSOB الإيطالية بإدراج موقع multibankfx.com وبوابة الدخول الخاصة به my.multibankfx.com في القائمة السوداء، مانعةً المستخدمين المحليين من الوصول إليها بسبب تقديم خدمات مالية بدون ترخيص. كما أصدرت CNMV الإسبانية تحذيرات ضد علامة MultiBank التجارية، مشيرةً إلى غياب الموافقات التنظيمية. وفي هذه السلطات المختلفة، أشارت الوثائق الرسمية مراراً إلى التناقض بين الادعاءات الترويجية والكيان المرخّص فعلياً.

شكاوى تعود إلى الواجهة

إلى جانب هذه التطورات التنظيمية، سجّل موقع WikiFX موجة من الشكاوى ضد مجموعة MultiBank من مختلف أنحاء العالم. أكثر المشكلات التي أبلغ عنها المستثمرون كانت:

• عدم القدرة على سحب الأموال.

• توقف المواقع الإلكترونية.

• قنوات دعم غير مستجيبة.

على سبيل المثال، أفاد مستثمر من الإمارات أنه قام بإيداع أموال عبر مجموعة MultiBank، لكنه واجه خسائر متواصلة وضغوطاً لإيداع المزيد من رأس المال. ورغم استجابته، اكتشف لاحقاً أن السحب قد تم حجبه. مثل هذه الحالات تكررت كثيراً في قسم شكاوى WikiFX.

كما أبرز نظام التقييم في WikiFX هذه المخاطر. إذ حصلت مجموعة MultiBank حالياً على درجة 2.59/10 فقط، حيث تم تقييم “إدارة المخاطر” و“صلاحية التراخيص” بالقرب من الصفر، بينما تم وضع تعليقات المستخدمين تحت بند “عدد كبير من الشكاوى”. هذا التقييم ليس مجرد رقم معزول، بل يعكس أنماطاً طويلة الأمد من الشكاوى، والسجلات التنظيمية، وتقييمات المخاطر مجتمعة.

للاطلاع على تفاصيل التقييم الكامل وسجلات الشكاوى:https://www.wikifx.com/en/dealer/0001326398.html

التسويق مقابل الواقع

في تسويقها، تؤكد مجموعة MultiBank باستمرار على “أكثر من 17 ترخيصاً” و“أوسع تغطية تنظيمية عالمية”. والرسالة عبر موقعها الإلكتروني وبياناتها الصحفية ومؤتمراتها الصناعية هي صورة مؤسسة عالمية تضع الامتثال أولاً ومتجذرة في الأسواق المحلية.

لكن في الواقع، تبدو الصورة أكثر تجزؤاً. حيث يتدفق الجزء الأكبر من حركة تسجيل العملاء إلى multibankfx.com (كيان جزر فيرجن البريطانية)، أو multibank.io (منتجات الكريبتو)، أو mexatlantic.com (كيان جزر كايمان). في المقابل، فإن الموقع الخاضع فعلاً للتنظيم في الإمارات mex.ae (ترخيص SCA) يشهد حركة محدودة نسبياً. وهذا يشير إلى أن الكيانات الملتزمة تنظيمياً تُستخدم كـ “واجهات عرض” أكثر من كونها القنوات الرئيسية للعملاء.

الخلاصة

لا شك أن مجموعة MultiBank نشطة في الشرق الأوسط — من افتتاح مكاتب، وإطلاق منتجات جديدة، إلى تعزيز حضورها الإعلامي. لكن خلف هذه العناوين، تظهر فجوة بين شعار الامتثال والواقع العملي. فمن جهة هناك التراخيص والمكاتب المحلية، ومن جهة أخرى هناك شكاوى المستخدمين غير المحلولة والهياكل الخارجية.

بالنسبة للمستثمرين في المنطقة، السؤال الحاسم ليس ما إذا كانت MultiBank موجودة في الشرق الأوسط، بل أي كيان فعلي يحتفظ بأموالهم، وما إذا كانت تلك الأموال محمية حقاً بالإطار التنظيمي الموعود.