يتضمن الأمر الودائع من عام 2022 حتى الوقت الحالي، بإجمالي 5000 يوان. تم تجميدها من قبل مكتب الأمن العام. نظرًا لتورط الشخص الذي قام بجمع الأموال عند إيداعها في قضية قمار عبر الإنترنت، فإن مكتب الأمن العام بحاجة إلى تقديم أدلة على عمليات التحويل المالي. حاليًا يتم التواصل مع المنصة، ولكن لا توجد أدلة تثبت براءة الشخص. دعونا نتحدث عن الوقت. يقدم فقط سجلات المعاملات في حسابه، بدون مبلغ صيني مقابل، وبدون مراسلة زمنية دقيقة، وبدون معلومات عن المستفيد. عندما يحدث شيء من هذا القبيل، لا يوجد ضمان أمان سوى التهرب من المسؤولية.